الولايات المتحدة تخطط لاستخدام قانون مكافحة المافيا في تحقيقات معاملات البورصة من طرف الشركات المستخدمة لهذا الغرض
Oakville, Canada • Risk Analysis • 19 Feb 2022
الولايات المتحدة تخطط لإستخدام قانون مكافحة المافيا في تحقيقات معاملات البورصة من طرف الشركات المستخدمة لهذا الغرض وسائل إعلام مضللة
قد تساعد التشريعات المستخدمة عادة في قضايا الرشوة وغسيل الأموال والإتجار بالمخدرات في كبح جماح البائعين على المكشوف
يمكن للمدعين العامين الأمريكيين إستخدام قانون Racketeer للمنظمات المتأثرة والفاسدة بموجب قانون فرض عقوبات بموجب المادة الموجودة تحت بند وفصل قانوني يسمى قانون
(RICO)
في التحقيقات المتعلقة بصناديق التحوط والشركات ذات الصلة بالبيع على المكشوف ، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر
البائعون على المكشوف هم متداولون يراهنون على أن سعر سهم معين سينخفض ، عادة عن طريق نشر تقارير مضللة وسلبية عن السهم المعني
يتم ذلك لخفض سعر السهم بشكل مصطنع ، بحيث يمكن بيعه ثم شرائه بسعر رخيص لتحقيق الربح وكسب الفرق
هذا النشاط عبارة عن حركة تداول أسهم مستخدمة على نطاق واسع ، ومع ذلك ، فإنه يصبح غير قانوني إذا تم إكتشاف أن البائع على المكشوف قد نشر معلومات زائفة وخاطئة لخفض سعر السهم
في العام الماضي ، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات إستدعاء للعديد من الشركات ذات الصلة بالبيع على المكشوف في محاولة لمكافحة الإجراءات التجارية ذات صفات المتلاعبة والمشكوك في نزاهتها
وفقًا لتقرير لرويترز يوم السبت ، يمكن أن تواجه الشركات المعنية الآن إتهامات بموجب قانون مكافحة الإبتزاز في السبعينيات
يحقق المدعون الذين يتعاملون مع هكذا قضايا في العلاقات بين البائعين على المكشوف الذين نشروا تقارير سلبية عن الأسهم والمستثمرين الذين ربما استفادوا منها ، وكذلك ما إذا كانت إجراءات سوق الأوراق المالية التي تم فحصها هي إجراءات منسقة اتخذتها "مؤسسة إجرامية"
تم استخدام فصل المادة بموجب قانون
(RICO)
تاريخيًا في القضايا المتعلقة بالفساد وغسيل الأموال والإتجار بالمخدرات من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة مثل المافيا. نادرا ما تستخدم لمكافحة الجرائم المالية ، ومع ذلك ، هناك سوابق كانت قد استعملت فيه هذه المادة من الفصل القانوني
(RICO)
في أحدث قضية ، اتهم المدعون التنفيذيون في جي بي مورجان تشيس بالابتزاز بسبب التلاعب في أسعار المعادن الثمينة في عام
2019
وقالت المصادر إن وزارة العدل في واشنطن ومكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس متورطان في تحقيقات البيع على المكشوف ، لكنهما رفضا التعليق على التقرير عندما إتصلت بهما رويترز
المصدر: وكالة رويترز
الترجمة للغة العربية
آدم سعيد
كندا العربية برس
قد تساعد التشريعات المستخدمة عادة في قضايا الرشوة وغسيل الأموال والإتجار بالمخدرات في كبح جماح البائعين على المكشوف
يمكن للمدعين العامين الأمريكيين إستخدام قانون Racketeer للمنظمات المتأثرة والفاسدة بموجب قانون فرض عقوبات بموجب المادة الموجودة تحت بند وفصل قانوني يسمى قانون
(RICO)
في التحقيقات المتعلقة بصناديق التحوط والشركات ذات الصلة بالبيع على المكشوف ، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر
البائعون على المكشوف هم متداولون يراهنون على أن سعر سهم معين سينخفض ، عادة عن طريق نشر تقارير مضللة وسلبية عن السهم المعني
يتم ذلك لخفض سعر السهم بشكل مصطنع ، بحيث يمكن بيعه ثم شرائه بسعر رخيص لتحقيق الربح وكسب الفرق
هذا النشاط عبارة عن حركة تداول أسهم مستخدمة على نطاق واسع ، ومع ذلك ، فإنه يصبح غير قانوني إذا تم إكتشاف أن البائع على المكشوف قد نشر معلومات زائفة وخاطئة لخفض سعر السهم
في العام الماضي ، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات إستدعاء للعديد من الشركات ذات الصلة بالبيع على المكشوف في محاولة لمكافحة الإجراءات التجارية ذات صفات المتلاعبة والمشكوك في نزاهتها
وفقًا لتقرير لرويترز يوم السبت ، يمكن أن تواجه الشركات المعنية الآن إتهامات بموجب قانون مكافحة الإبتزاز في السبعينيات
يحقق المدعون الذين يتعاملون مع هكذا قضايا في العلاقات بين البائعين على المكشوف الذين نشروا تقارير سلبية عن الأسهم والمستثمرين الذين ربما استفادوا منها ، وكذلك ما إذا كانت إجراءات سوق الأوراق المالية التي تم فحصها هي إجراءات منسقة اتخذتها "مؤسسة إجرامية"
تم استخدام فصل المادة بموجب قانون
(RICO)
تاريخيًا في القضايا المتعلقة بالفساد وغسيل الأموال والإتجار بالمخدرات من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة مثل المافيا. نادرا ما تستخدم لمكافحة الجرائم المالية ، ومع ذلك ، هناك سوابق كانت قد استعملت فيه هذه المادة من الفصل القانوني
(RICO)
في أحدث قضية ، اتهم المدعون التنفيذيون في جي بي مورجان تشيس بالابتزاز بسبب التلاعب في أسعار المعادن الثمينة في عام
2019
وقالت المصادر إن وزارة العدل في واشنطن ومكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس متورطان في تحقيقات البيع على المكشوف ، لكنهما رفضا التعليق على التقرير عندما إتصلت بهما رويترز
المصدر: وكالة رويترز
الترجمة للغة العربية
آدم سعيد
كندا العربية برس
